إدارة قطاع المخلفات الصلبة في مسقط بين الواقع والطموح - منقول

المقدمة :
مسقط هي عاصمة سلطنة عمان وأكبر مدنها وتتميز هذه المدينة بطبوغرافيتها المتعددة والمتمثلة في وجود الجبال والأراضي المنبسطة الأمر الذي جعلها تبرز في شكل جمالي متميز . تبلغ مساحة محافظة مسقط الإجمالية حوالي 4179 كيلو متر مربع وعدد سكانها حوالي 621.000 نسمة . وتتولى بلدية مسقط مسئولية إدارة القطاع البلدي بمختلف خدماته في المدنية والتي تشمل جوانب متعددة أهمها : تنظيم حركة التطور العمراني بالمدينة ، تنفيذ وصيانة الطرق بالمدينة ، مشاريع وأعمال الإنار ة ، إدارة قطاع إدارة المخلفات الصلبة وأعمال النظافة . ونظراً للجهود المقدرة المبذولة من قبل المسئولين في البلدية عن إدارة قطاع المخلفات الصلبة وعلى رأسهم سعادة المهندس / رئيس بلدية مسقط ، فإن بلدية مسقط حظيت بإعجاب جميع زائريها بما تتمع به من جمال وحسن تنظيم ومستوى عالي من النظافة ولذلك فقد حصلت على العديد من الجوائز التقديرية من العديبد من المنظمات المتخصصة ومن ضمنها منظمة المدن العربية تقديراً لجهودها هذه .
ومن الممكن القول بصفة عامة أن مدينة مسقط أسوة بمعظم شقيقاتها المدن العربية الأخرى تشابه إلى حد كبير في نوعية المشاكل والتحديات التي تواجهها في مساعيها من اجل التفاعل مع إدارة قطاع المخلفات الصلبة على أسس علمية سليمة ترتكز في جوهرها على الحفاظ وصون البيئة وكذلك السعي إلى إدارتها بشكل أكثر كفاءة وقلة في التكاليف المالية .
تهدف ورقة العمل هذه على عكس صورة واضحة عن الواقع الحالي للنظام المتبع في إدارة قطاع المخلفات الصلبة وتبرز الجهود المبذولة من قبل بلدية مسقط لبلورة وصياغة إستراتيجية واضحة المعالم ومبنية على أسس علمية لتطوير وتحديث نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة بحيث تتمكن مدينة مسقط من الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال وكذلك على ريادتها كواحدة من أنظف مدن العالم . تتناول ورقة العمل هذه المواضيع الرئيسية التالية :
1 - المشاكل والصعوبات التي يعاني منها النظام القائم حالياً لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بمحافظة مسقط .
2 - نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة المقترح .
3 - الخيارات المتاحة للحكومة لإدارة قطاع المخلفات الصلبة .

الموضوع الأول : المشاكل والصعوبات التي يعاني منها نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة بمحافظة مسقط حالياً :
يشتمل الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط على خمس مديريات عامة وتؤول مسئولية الإشراف على أعمال جمع المخلفات الصلبة وإدارة مرادم النفايات الواقعة في كل مديرية إلى دائرة الشئون الصحية لكل مديرية يقدر إجمالي كميات المخلفات الصلبة حوالي بأكثر من 600 طن يومياً يتم جمعها بواسطة أسطول من شاحنات الكوكا و يتم التخلص منها في مرادم خاصة مهيئة لذلك .
1 - تزايد الدلائل والمؤشرات على عدم قدرة نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة بمحافظة مسقط القائم لمواكبة النمو والتوسع المضطرد الذي شهدته المدينة خلال الأعوام الماضية والناتج عن الظواهر التالية:
أ - زيادة الكثافة السكانية للمناطق القائمة.
ب - التوسع الأفقي للعمران وظهور مجمعات سكنية جديدة تحتاج إلى توفير الخدمة.
ج - زيادة معدل إنتاج الفرد من المخلفات الصلبة نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة.
2 - في ظل الظروف المالية السائدة بالبلاد والمنطقة المجاورة خلال الأعوام الماضية والتوجه الحكومي بتقليص الموازنات وضغط النفقات للجهاز الإداري للدولة ومن ضمنها بلدية مسقط، فإن قطاع إدارة المخلفات الصلبة تأثر أسوة بباقي القطاعات الخدمية التي تشرف عليها بلدية مسقط من الأمور التالية:-
أ - تقليص الموازنة المتكررة المعتمدة لتشغيل النظام.
ب- عدم اعتماد مبالغ مالية استثمارية تخصص لغرض شراء واستبدال الناقلات والمعدات المتهالكة لمواجهة التوسع في الطلب على الخدمة.
ج - عدم اعتماد مبالغ مالية للاستثمار في تحديث مكونات النظام الأخرى.
3 - رغم الجهود المبذولة من قبل بلدية مسقط والمتمثلة في القيام بالعديد من الدراسات لتطوير إدارة القطاع على أسس علمية وليس على النمط التقليدي المتبع حالياً وإدراج أمر توفير الموازنات اللازمة لذلك في كل الخطط الخمسية المرفوعة إلى الجهات المختصة فإن الواقع يشير إلى عدم استثمار أو تخصيص أي مبالغ مالية من قبل الحكومة لغرض تطوير هذا القطاع المهم.
4 - المخاطر والانعكاسات البيئية المترتبة على إتباع الأسلوب الحالي في التخلص من المخلفات الصلبة عن طريق الطمر بالمرادم والتي لم يتم تصميمها على أسس علمية مما نتج عنه الظواهر التالية:-
أ- الإيقاع المتسارع لوصول المرادم الحالية إلى كامل سعتها التخزينية نتيجة عدم وجود وسائل فاعلة لتقليل حجم النفايات قبل طمرها.
ب- بروز العديد من الظواهر السلبية في هذه المرادم مثل تصاعد غاز الميثان واشتعال الحرائق.
ج- عدم القيام بالدراسات اللازمة لتقييم الآثار الناتجة عن تلويث المناطق المحيطة بهذه المرادم وأثر ذلك على البيئة والسكان.
5 - عدم مقدرة النظام الحالي للاستفادة الكاملة من مكونات المخلفات الصلبة والتي إذا تم تدوريها يمكن الحصول منها على مواد ذات مردود اقتصادي مثل الحديد والورق والزجاج والألمونيوم إضافة إلى تصنيع الأسمدة العضوية وبذلك فإن الوضع الحالي ينتج عنه فقدان مصدر دخل جيد للبلدية إضافة إلى تحمل تكاليف إضافية نتيجة نقل وطمر كامل المخلفات.
6 - النظام الحالي لا تتوفر فيه الآليات المناسبة التي تمكن من خلق قواعد المعلومات الأساسية والتي تلزم لوضع الخطط والبرامج المستقبلية. ويعزى ذلك إلى عدم توفر الأجهزة والمعدات المطلوبة وإلى عدم توفر الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة.

الموضوع الثاني : نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة المقترح :
1- سمات وملامح نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة المقترح :
أ- مستوفي لجميع المتطلبات البيئية المطلوبة.
ب- منخفض الكلفة من حيث التشغيل والصيانة
ج - يتسم بالمرونة بالتعامل مع الظروف والمتطلبات المحلية.
د- يستغل بشكل أمثل مخرجات عملية التدوير لخلق مصادر دخل.
2 - المتطلبات الأساسية اللازمة لتطوير النظام :
1 - توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعداد الخرائط الهيكلية (Master Plan) لتطوير القطاع على أسس علمية ومنهج واضح للتنفيذ .
2 - توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتجديد أسطول النقل والمعدات.
3 - الاعتمادات المالية لتشييد العديد من محطات التجميع والتدوير.
4 - الاعتمادات المالية لإنشاء مصانع للأسمدة العضوية.
5 - الاعتمادات المالية لتوفير مرادم جديدة مستوفية لجميع الشروط البيئية.
6 - الاعتمادات المالية لتصحيح الأوضاع البيئية في المرادم الحالية.

الموضوع الثالث : الخيارات المتاحة أمام الحكومة لإدارة قطاع المخلفات الصلبة:
باستبعاد خيار استمرار الوضع الحالي كما هو عليه نظراً للتدهور السريع في مستوى تقديم الخدمة إلى المواطنين وما قد ينتج عن ذلك من مشاكل صحية وبيئية وظهور الحاجة الملحة لتطوير إدارة قطاع المخلفات الصلبة على أسس علمية ووفق منهجية واضحة المعالم فإن الخيارات الأخرى المتاحة أمام الحكومة لحل المعظلة الأساسية والمتمثلة في عدم قدرة الحكومة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة بصفة مستمرة تتمثل في التالي :
الخيار الأول : إدارة القطاع تحت منظومة البلدية مع تحديث أساليب العمل الحالية .
الخيار الثاني : إدارة القطاع عن طريق منح امتياز للقطاع الخاص.
خيار إدارة القطاع تحت منظومة البلدية مع تحديث أساليب العمل الحالية :
أ - العناصر الأساسية لهذا الخيار :
1 - الاستمرار في إدارة القطاع تحت منظومة البلدية مع ضرورة إعادة هيكلته ليتمتع بالقدر الكافي من الحرية في اتخاذ القرار مع اتباع أسلوب المعايير المحاسبية العالمية في إعداد تقارير الوضع المالي السنوية
2 - إدارة القطاع بعقلية تجارية تسعى على الأقل إلى تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والتكاليف وذلك بشكل جزئي أو كلي من خلال فرض رسوم على المباني والمنشآت المستفيدة من الخدمة .
3 - القيام بتعيين استشاري متخصص للقيام بدراسة متكاملة .
الخطوات الواجب القيام بها لتنفيذ هذا الخيار :
1 - إقرار البدء في تطبيق الرسوم المقترح فرضها على المستفيدين من الخدمة كما هو وارد أدناه والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل المشاكل القائمة بالنظام الحالي وكذلك إلى تطوير وتحديث إدارة القطاع .
2 - البدء في إجراءات تعيين استشاري متخصص للقيام بدراسة متكاملة وذلك حسب النصوص التعريفية التي تم إعدادها من قبل بلدية مسقط .
المراحل المكون منها مناقصة تقديم الخدمات الإستشارية للمشروع :
تشتمل النصوص التعريفية التي تم إعدادها لتعيين إستشاري متخصص للقيام بأعمال الدراسات الإستشارية لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بمحافظة مسقط على جوانب فنية ومالية وقانونية . وقد تحديد المهام المطلوب القيام بها من الإستشاري على المراحل التالية :
المرحلة الأولى : مراجعة الدراسات والمعلومات المتوفرة :
1 - مراجعة التقارير والدراسات التي تم القيام بها سابقاً .
2 - عقد الإجتماعات مع المختصين لتحديد أهم الأهداف المرجو تحقيقها من الدراسة ووضع خطط العمل المناسبة لبلوغ ذلك .
المرحلة الثانية : التقييم والتحليل للنظام القائم :
أ - جمع وتقييم المعلومات عن النظام الحالي :
1 - عدد السكان والوحدات السكنية المقدمة لها الخدمة .
2 - نوعية المعدات المستخدمة حالياً .
3 - نوعية حاويات القمامة المستخدمة حالياً .
4 - عدد مرات الجمع والوقت .
5 - مسارات سيارات النقل وعدد الشحنات لها في اليوم .
6 - إنتاجية العمال ومقارنتها مع المقاسات الأدائية .
7 - التكاليف المالية لتشغيل وصيانة النظام .
ب - تصنيف نوعية المخلفات :
أ ) تحديد المؤشرات ( Local Indicators ) بما يتعلق بالأمور بالتالي :
1 - معدل إنتاج الفرد من المخلفات بناء على العوامل الإجتماعية والإقتصادية .
2 - الإحصاءات المرتبطة بالسكان مثل الكثافة والعمر والدخل .
3 - نوعية المخلفات المتنجة بناء على العوامل الإجتماعية ونظام الأكل .
4 - حساب عدد الشحنات المتجهة إلى المرادم يومياً .
5 - تطبيق نظام الوزن للشاحنات .
6 - فصل وتحديد تركيبة المخلفات في الوقع .
7 - الإختبارات المخبرية للعينات من المخلفات لتحديد خواصها الفيزيائية والكيمائية .
ج - تقييم حالة المرادم القائمة :
1 - تقييم وإعداد تقرير عن الوضع الحالي للمرادم القائمة .
2 - تقييم السعة التخزينية الحالية والمستقبلية لهذه المرادم .
3- تحديد ونوعية أعمال الإصلاحات المطلوب القيام بها لتفادي التلوث في المرادم .
المرحلة الثالثة : إعداد الخرائط الهيكلية لقطاع المخلفات الصلبة :
أهم الأهداف :
1 - تحديد الركائز والمكونات للخطة الهيكلية لكامل مدينة مسقط والتي تهدف إلى إيجاد نظام مرن وفعال وإقتصادي لإدارة قطاع المخلفات الصلبة وذلك حتى العام 2020م
2 - إعداد المواصفات الفنية لمكونات النظام التي تمكن البلدية من طرح هذه المكونات في مناقصة سواء للقطاع الخاص أو الحكومة نفسها حسب خطة التنفيذ المقترحة .
3 - تحديد برنامج زمني لتنفيذ الآليات المقترحة لتطوير النظام على مراحل وتحديد المبالغ الرأسمالية اللازمة لكل من مكونات النظام .
د - الجوانب المتعلقة بمقترح فرض رسوم على الجهات المستفيدة من الخدمة :
1 - مبررات فرض رسوم على الجهات المستفيدة من الخدمة:
إضافة إلى الحاجة الملحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل المشكلات التي يعاني منها نظام إدارة المخلفات الصلبة القائم حالياً وكذلك ضرورة توفير اعتمادات مالية لتطوير مكونات النظام وإدارته على أسس علمية واقتصادية سليمة كأسباب رئيسية وجوهرية لمقترح فرض رسوم تعتبر رمزية على الجهات المستفيدة من الخدمة، فإنه يمكن الإشارة إلى النقاط التالية أدناه كمبررات إضافية لمقترح فرض رسوم:
أ - الرسوم المقترح فرضها ستكون نظير خدمة فعليه وحقيقية تقدمها البلدية للجهات المستفيدة .
ب - النظام الحالي الذي يتصف بالمجانية المطلقة تستفيد منه مؤسسات وشركات ومصانع كبيرة .
ج - النظام الحالي يقدم خدمات مجانية لنصف سكان محافظة مسقط والذين هم من الوافدين الذين اعتادوا دفع رسوم في بلدانهم على مثل هذا النوع من الخدمات.
د - مبدأ فرض رسوم على خدمات التخلص من النفايات متعارف عليه في جميع بلدان العالم ولن تكون مدينة مسقط هي الأولى في هذا المجال .
2 - الآلية المقترحة لاستيفاء الرسوم :
تربط الرسوم المقرر فرضها على المنازل والمنشآت المستفيدة من الخدمة مع فاتورة الكهرباء الشهرية ويتم تحصيلها عن طريق شركة عمان للتمويل والاستثمار التي تقوم بدورها بتحويلها إلى البلدية ذلك للأسباب التالية:
أ - سهولة جمع وتحصيل المبالغ المستحقة على الجهات المستفيدة .
ب - ضمان دفع المبالغ المستحقة.
ج - الارتباط والعلاقة الطردية المباشرة بين استهلاك الكهرباء وكميات المخلفات الصلبة المنتجة من الموقع.
3 - مبالغ الرسوم المقترحة :
1 - الرسوم الموضحة أدناه تم مناقشتها وإجازتها من قبل المجلس البلدي لبلدية مسقط بموجب التوصية رقم 7/96 لاجتماعه رقم 1/96 المنعقد في 3 إبريل 1996م ، وكذلك تم عرضها ومناقشتها من قبل مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشان العمل بها وهي كالتالي:
أ - الرسم على المنازل والمنشآت التي بها عداد كهرباء ذو ثلاثة أوجه يكون 2 ريال شهرياً.
ب - الرسم على المنازل والمنشآت التي بها عدد كهرباء ذو وجه واحد يكون ريال عماني شهرياً.
ج - يُعفى أصحاب المنازل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي من الرسوم المقررة أعلاه.
د - إيجابيات خيار إدارة القطاع تحت منظومة البلدية مع تحديث أساليب العمل الحالية :
1 - الاستفادة من البنية الأساسية للنظام القائم.
2 - الاستفادة من الموازنات المتكررة المعتمدة لأغراض تشغيل النظام القائم.
3 - إمكانية طرح بعض مكونات النظام المقترحة مثل محطات الجمع والفرز وكذلك مصنع الأسمدة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص وبالتالي تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروع مما ينعكس إيجابيا على التكلفة الاستثمارية للمشروع .
4 - المرونة في تنفيذ توجيهات الحكومة للتعامل مع المتطلبات المحلية التي تمليها الضرورة.
5 - الرسوم المقترح فرضها على المستفيدين من الخدمة ستكون أقل بكثير مقارنة مع خيار التخصيص وذلك للأسباب التالية:
أ - الحكومة ستسهم في تحمل جزء من تكاليف التشغيل والمتمثلة في الاستمرار في توفير الموازنة المتكررة الحالية.
ب - الحكومة غير معنية بتحقيق أرباح لتوزيعها على المساهمين.
ج - الرسوم لن تغطي تكاليف دفع قيمة الأصول الحكومية المباعة للشركات في حالة التخصيص.
د - الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب.
6- بعد اكتمال أعمال تحديث مكونات نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة تصبح الأرباح المحققة من إدارة القطاع كمصدر دخل ثابت للبلدية يستغل لأغراض تنفيذ مشاريع خدمة تعتبر غير مدرة للدخل مثل الطرق والإنارة والجسور والتشجير .. إلخ ، مما يعود بالنفع على المواطن وتبرز مدى أهمية هذا الأمر في حالة استمرار التوجه الحالي للحكومة بعدم تقديم الحكومة موازنات للبلدية لتنفيذ مثل هذه الأعمال .
7 - يعتبر تطبيق هذا الخيار لمدة زمنية محدودة وحتى اكتمال معظم مكونات البنية الأساسية للقطاع بمثابة خطوة انتقالية للتحول إلى عملية التخصيص الكلي في وقت لا حق إذا رغبت الحكومة في ذلك .

سلبيات خيار إدارة القطاع تحت منظومة البلدية مع تحديث أساليب العمل الحالية:
1 - التعقيدات الإدارية الناتجة عن ضرورة التقيد بالإجراءات الحكومية والتي تحد من حرية التحرك والتعامل مع الأحداث بشكل سريع.
2 - إمكانية عدم إيجاد وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ مكونات المشروع الأساسية مثل محطات الجمع والفرز ومصنع الأسمدة في حالة تعذر مشاركة القطاع الخاص بها.
3 - من المؤكد أن عملية التحديث والتطوير عن طريق الحكومة سوف تستغرق فترة زمنية أطول مقارنة مع خيار التخصيص.

الخيار الثاني: منح امتياز للقطاع الخاص لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بمحافظة مسقط
العناصر الأساسية لخيار التخصيص:
1 - منح امتياز لمدة معينة للقطاع الخاص للقيام بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير نظام متكامل لإدارة قطاع المخلفات الصلبة مع تحمل مسئولية إيجاد مصادر التمويل اللازمة له بطريقة ( Boot System) .
2 - المشروع سوف تكون له جوانب فنية ومالية وقانونية ويكون أطراف العلاقة به ثلاثة وهم المواطن والحكومة والشركة .
3 - تكون مصادر الدخل المتوقعة للمشروع كالتالي :
أ - رسوم الخدمة المقررة على المباني والمنشآت .
ب - الدخل من إعادة تدوير المخلفات الصلبة وبيع المكونات المفيدة منها .
ج - الدخل من تحويل مخلفات النفايات إلى أسمدة عضوية .
4 - تكون للمشروع هيئة منظمة وتتولى الجهات الحكومية المعينة مراقبة وتقييم أداء الشركة خلال مدة الامتياز أسوة بمشاريع التخصيص الأخرى .
الخطوات العملية الواجب اتخاذها لتنفيذ خيار التخصيص :
1 - اتخاذ قرار من قبل وزارة الاقتصاد الوطني بما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين استشاري متخصص للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .
2 - إعداد النصوص التعريفية لتعيين استشاري وقد تم إنجاز هذه المهمة من قبل المختصين ببلديةمسقط.
3 - إقرار الرسوم المقترح فرضها على المستفيدين من الخدمة والتي تجعل من المشروع مجدي من الناحية الاقتصادية للاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص من قبل مجلس الوزراء الموقر حسب النظام المعمول به .
4 - إعداد وثائق المناقصة من قبل الاستشاريين وطرحها في مناقصة عامة واختيار العرض الأمثل .
إيجابيات خيار التخصيص :
1 - توفير الموازنات المالية المتكررة على الحكومة من جراء تشغيل نظام إدارة قطاع المخلفات الصلبة نتيجة لاستيعاب الشركة المستثمرة جميع العاملين بالنظام الحالي وكذلك تحملها تكاليف التشغيل والصيانة لأسطول نقل المخلفات.
2 - توفير الموازنات الاستثمارية المطلوبة لتطوير مكونات النظام وشراء المعدات وسيارات النقل اللازمة على الحكومة في حالة عدم كفاية الدخل الناتج من الرسوم المقررة في حالة إدارة القطاع من قبل الحكومة أو عدم رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في بعض مكونات النظام.
3 - استفادة الحكومة من المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأصول والموجودات المملوكة من قبل البلدية إلى الشركة المستثمرة.
4 - ستؤول إلى الحكومة ملكية جميع ممتلكات وأصول الشركة المستثمرة بعد انتهاء مدة الامتياز ودون مقابل بافتراض أن يتم صيانة مكونات النظام بصورة جيدة خلال مدة الامتياز.
5 - الاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة هذا القطاع ونقل التكنولوجيا إلى الكوادر العمانية.
6 - تنفيذ خطط تحديث وتطوير مكونات المشروع في وقت زمني قصير مقارنة مع خيار التنفيذ من قبل الحكومة.
سلبيات خيار التخصيص :
1 - أن القطاعات ذات الدخل والمربحة فقط هي التي يرغب القطاع الخاص في الاستثمار فيها مما يعني بقاء القطاعات الخدمية الأخرى على مسؤولية البلدية الأمر الذي سيخلق خللا كبيرا في توفير مصادر للإيرادات يمكن إنفاقها على توفير الخدمات غير المدرة للدخل وفي نفس الوقت يجب القيام بتنفيذها.
2 - إن القطاع الخاص دائما يسعى إلى تقليل التكاليف الناتجة عن التزامه والتهاون في بعض الأمور الأمر الذي يحتم ضرورة وجود جهاز رقابي فعال لمنع حدوث أي اختلال في مستوى تقديم الخدمة.
3 - إن أحد الأهداف الرئيسية للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مثل هذه المشاريع هو تحقيق ربحية عالية، عليه فإن الرسوم المقترحة على المستفيدين ستكون مرتفعة أكثر مقارنة بالرسوم المقترحة في حالة التنفيذ من قبل الحكومة.
4 - التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المشروع عن طريق التخصيص ستكون أكثر مقارنة مع خيار إدارة القطاع تحت منظومة البلدية وذلك للأسباب التالية :
أ - معدل سعر الفائدة على الاقتراض سيكون مرتفع .
ب - دفع قيمة الأصول والممتلكات الحكومية التي سيتم تحويلها إلى الشركة .