نبذة عن إدارة النفايات الصلبة في المملكة العربية السعودية

إن النقلة الحضارية التي حدثت في البيئة السعودية الحديثة تختلف عما هو قبل ذلك، حيث كان السعوديون يتعاملون مع بيئة تفتقر إلى جميع الوسائل الحضارية التي يعيشوها الآن وبالتالي لم يكن للرفاهية أي مكان في حياتهم , فقد كانوا يعيشون حياة وظروفاً صعبة يعتمدون فيها على الوسائل البسيطة في مختلف نواحي حياتهم
ولذلك كان التلوث البيئي بمشاكله المختلفة قليلاً نتيجة عدم وجود مسبباته التي باتت تزداد مع وسائل التطور والرفاهية ، ومنذ السبعينات حدثت نقلة نوعية في حياة السعوديين وانتشرت وسائل الرفاهية والتطور في معظم المناطق مما أدى إلى اختلاف السلوك البيئي وأنماط الاستهلاك وهذا بدوره انعكس على الوضع البيئي بشكل عام ومشاكل النظافة وإدارة النفايات الصلبة بشكل خاص , وأدت الحركة العمرانية والصناعية السريعة في المملكة بالإضافة إلى العديد من مشاريع البناء إلى زيادة التلوث والنفايات ووصولها إلى مستويات مرتفعة .
ورغم أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة عربية تصدر تشريعاً يهتم بالنفايات الصلبة عام 1938 إلا أنه لا يوجد حتى الآن تشريع متكامل خاص بإدارة النفايات الصلبة على مستوى المملكة , كما أنه لا يوجد استراتيجية على المستوى الوطني لإدارة النفايات الصلبة , وتم ترك الدراسات الاستراتيجية والفنية للأمانات والبلديات لتضع الخطة المناسبة لها وتنفذها بطريقتها الخاصة مما أدى إلى اختلاف كبير في مستوى الخدمة المقدمة إن كان على مستوى الجمع والنقل وإن كان على مستوى معالجة النفايات . وتستثنى إدارة وجمع النفايات الطبية مما ذكر حيث تم تأسيس شركة وطنية ( شركة سيبيكو ) التي قامت بتجهيز آليات جمع نفايات طبية ومنشآت تعقيم ومحارق لهذه النفايات وتقوم بجمع ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية من كامل مناطق المملكة والشكل التالي يبين توزيع مواقع الجمع والمعالجة في مختلف مناطق المملكة .

وتعتمد الهيكلية الأساسية على إدارة عامة للنفايات الصلبة في الأمانات والبلديات يرأسها مدير عام مرتبطة غالباً بالأمين أو رئيس البلدية , ويتم حالياً الاعتماد بشكل واسع على شركات القطاع الخاص في عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة وتقوم الإدارة العامة بالإشراف المباشر أو عن طريق شركة خاصة استشارية على أعمال الشركات العاملة في هذا المجال , وتقوم بعض الأمانات بتسليم العمل في الجمع والنقل والمعالجة لأكثر من شركة مثل الرياض ( عشر شركات للجمع وشركة لإدارة مرمى النفايات وشركة للإشراف ) ¸ وجدة ( ثلاث شركات للجمع حالياً وتسع للعقد اللاحق وشركة لإدارة المرمى وشركات استشارية ) بينما تقوم بعض الأمانات الأخرى بتسليم جميع أعمال الجمع والنقل لمقاول واحد وإدارة المرمى لمقاول أخر مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة
وصل حجم إنتاج النفايات السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 12 مليون طن تنتج من 169 مدينة وقرية في المملكة ، خصَّصت لها الحكومة السعودية خلال العام الماضي مبلغ 17 مليار ريال سعودي .
وينتج كل مواطن ومقيم في السعودية ما معدله 1.2 كيلوجرام من النفايات يومياً

وبنظرة على المدن الأكبر في المملكة نجد انتاجها اليومي يشكل حوالي نصف انتاج النفايات في السعودية وبمقارنة بين انتاج النفايات في هذه المدن وذلك حسب التقديرات المتوفرة يلاحظ أن انتاج الرياض يصل إلى حوالي خمسة آلاف وسبعمائة طن وجدة أربعة آلاف مائتي طن ومكة المكرمة ألف وثلاثمائة طن والمدينة المنورة ألف ومائتي طن والدمام ألف ومائتي طن و...

ولو اقتصرنا على النفايات إلكترونية في أجهزة الاتصال والهواتف المتنقلة سنجد أن المملكة تنتج سنوياً ما يقارب 3 ملايين طن من النفايات الالكترونية
وبالنسبة للنفايات الزراعية وجد أن معظم النفايات الزراعية في مدن الرياض و الدمّام والقصيم وجده يتم التخلص منها إما بحرقها أو رميها في مرامي البلديات و هذا له مما لا شك فيه أضرار بالغة على البيئة علاوة على عدم الاستفادة من إعادة تصنيع هذه النفايات.
ولا توجد تقديرات محدد للنفايات الزراعية ولكن بحسب الإنتاج الزراعي والنباتات المزروعة فإن كمية المتبقيات تقدر بنحو نصف مليون طن سنوياً تأتي معظمها من محاصيل الحبوب خاصة من القمح، الذرة الرفيعة، والشعير بينما يقدر جريد النخيل بحوالي (288 ألف طن)
وتنتج مصانع الزيوت في المملكة 400 ألف غالون يومياً ترمى معظم مخلفاتها في المصارف والأراضي
ويعتمد السكان بالشكل الرئيسي على الجهات الحكومية في ترحيل النفايات بينما تعتمد نسب ضئيلة على الحرق والدفن وطرق أخرى للتخلص من نفاياتهم وقد بينت دراسة على حوالي ثلاثة ملايين ساكن في أنحاء مختلفة من المملكة أن نسب التخلص وفق التالي وهي مقدرة بالألف :
بينما يرمي معظم السكان نفاياتهم يومياً