تحدد الحكومات والمنظمات الدولية المختصة معايير للحدود المقبولة للملوثات تهدف إلى تأمين بيئة صحية ونظيفة لسكانها وتغطي هذه المعايير كافة المجالات (هواء، ماء، تربة...). وقد قامت وزارة الدولة لشؤون البيئة مؤخراً ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية، باعتماد مجموعة من المواصفات والمعايير البيئية (ملحق رقم 1)
1- مواصفات الهواء: هناك نوعان من مواصفات للهواء:
- مواصفات الإصدار وتحدد كمية الملوثات المسموح إطلاقها من نقطة إصدارها (مدخنة، عادم) حيث يتطلب في هذه الحالة وجود تقانات مراقبة التلوث الغازي من المصدر وهذه المواصفات لا تحدد مستوى التلوث المطلوب في المنطقة المحيطة بالمصدر (ملحق رقم 1).
- مواصفة الهواء المحيط وتحدد فيها التراكيز المسموح بتواجدها في الهواء الخارجي وتهدف إلى حماية السكان والنباتات والحيوانات من الآثار الضارة للتلوث.
2- معايير الهواء المحيط: تحدد مواصفات الهواء المحيط التراكيز القصوى للملوثات المسموح تواجدها في المنطقة المحيطة بنشاط صناعي أو أية منطقة أخرى خلال فترة زمنية محددة. والجدول (3-4) يوضح المعايير السورية للهواء المحيط.وقد اعتمدت جميع المواصفات على مبدأ التركيز المتوسط خلال فترة زمنية محددة وعلى اعتبارات صحية.
مواصفات نوعية المياه:
مواصفات مياه الصرف وتحدد فيها كمية التلوث التي يمكن صرفها إلى محطات المعالجة أو الصناعات (إلى مجاري الأنهار).
مواصفات مياه المجاري: وتحدد فيها نوعية مياه المجرى بهدف الحفاظ على البيئة المائية.
ويبين الجدولان (1 و4) ملحق رقم (1) المواصفات المعتمدة في سوريا.
مواصفات مياه الصرف: توضع هذه المواصفات للمياه المعالجة أو غير المعالجة الناتجة عن المدن أو الصناعات وأحياناً تحدد مواصفات خاصة لمياه الصرف لكل صناعة على حدة.
يؤخذ بعين الاعتبار في مواصفات مياه الصرف كمية الملوثات المصروفة محسوبة على أساس كغ/يوم. كما يمكن اعتبار التركيز أحياناً لتحديد مواصفات مياه الصرف(ملحق رقم 1).
مواصفات المجاري المائية: تقوم الجهات المعنية بحماية الموارد الطبيعية بوضع دلائل لصفات المياه في المجاري المائية تتضمن حدوداً للأوكسجين المنحل والحرارة وPH والحديد والزنك والنحاس والنترات والأمونيوم وكذلك تتضمن حدوداً لبعض المواد السامة والخطرة وبحيث تقترب مواصفات مياه المجاري المائية من المواصفة الطبيعية.
مواصفات مياه الشرب:
قامت وزارة الدولة لشؤون البيئة في عام 1993 ومن خلال لجنة وطنية بوضع مواصفة وطنية لمياه الشرب صدرت لاحقاً عن هيئة المواصفات والمقاييس تحت رقم 45 بتاريخ 5/10/1994. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت في عام 1984 بإصدار دلائل للحدود المقبولة للملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه الشرب، وحددت التراكيز على أنها الحدود التي لا تسبب أي ضرر للإنسان خلال فترة حياته ووردت في الدلائل قيم إرشادية للكوليفورم البرازي والكوليفورم الكلي و17 مكون لا عضوي لها تأثير صحي كالكادميوم والكروم والسيانيد والرصاص إضافة إلى 22 مكون عضوي لها تأثير صحي مثل سداسي كلور البنزن وDDT والألورين والنشاط الإشعاعي. وقد اعتمد في تحديد الدلائل الحيوية على إمكانية الكشف عن أي دليل تلوث برازي لأنه يؤدي إلى انتشار الأوبئة أما بالنسبة للكيميائيات فوردت دلائل للمواد التي تعتبر خطرة وتسبب ضرراً بالصحة العامة.
تتم مراجعة هذه الدلائل وتحديثها بشكل دوري من قبل المنظمة.
التخلص من الفضلات:
تتنوع المواصفات الخاصة بالفضلات الصلبة تبعاً للموقع الجغرافي والمناطق المحيطة بأمكنة التخلص من الفضلات والشروط المناخية ونوع الصناعة وغالباً ما تقوم الإدارات المحلية بوضع مواصفات خاصة لشروط التخلص من الفضلات.
2-2 التراخيص:
الترخيص هو الحصول على إذن من السلطات المختصة لقذف فضلات صناعية في البيئة، وغالباً ما يتم تنفيذ وتطبيق البرنامج البيئي لدولة ما من خلال التراخيص.وعلى المنشآت الصناعية التقيد ومراجعة ما ورد في الترخيص البيئي بشكل متواصل ويجب أن يتضمن الترخيص شروط المراقبة النوعية والكمية للفضلات التي تطرح في البيئة.
2-3 المطابقة والتطبيق:
المطابقة هي عملية التأكد من مدى مطابقة الإجراءات التي تتخذها صناعة ما للشروط البيئية وهناك أربع مصادر للمعلومات:
- المراقبة الذاتية من قبل المنشأة الصناعية
- مراقبة من قبل الحكومة أو طرف ثالث حيادي (التفتيش البيئي الدوري والطارئ)
- شكاوى السكان
- مراقبة صفات البيئة المحيطة من قبل الجهات المعنية المختلفة (البلديات، وزارة الإسكان، وزارة الري، وزارة البيئة)
أما التطبيق فهو تطبيق الأدوات القانونية (القوانين) لتأمين المتطلبات الخاصة بالبيئة فتستعمل أساليب التحضير والأدوات الاقتصادية إضافة إلى المخالفات إذا كانت الاشتراطات غير مطبقة. تعتبر عمليات المطابقة والتطبيق من العوامل الهامة في تطوير برامج الإدارة البيئية الخاصة بالصناعة.